تراجع الدين العام وتحسن الأداء المالي في سلطنة عُمان 2025
المؤلف: «عكاظ» (مسقط)09.01.2025
شهدت سلطنة عُمان انخفاضًا ملحوظًا في حجم الدين العام بنهاية الربع الثاني من عام 2025، حيث وصل إلى حوالي 14.1 مليار ريال عُماني، مقارنة بـ 14.4 مليار ريال عُماني خلال الفترة المشابهة من عام 2024، مما يعكس تحسنًا في إدارة الدين العام.
وفي سياق متصل، أكدت وزارة المالية التزامها الراسخ بتسديد مستحقات القطاع الخاص في غضون خمسة أيام عمل في المتوسط، مشيرة إلى أنها قد قامت بالفعل بسداد ما يزيد عن 749 مليون ريال عُماني كمستحقات مدفوعة للقطاع الخاص عبر النظام المالي الذي يتبع دورة مستندية كاملة، مما يعزز الثقة بين الحكومة والقطاع الخاص.
بينما أظهرت أحدث بيانات الأداء المالي الصادرة عن الوزارة يوم الأحد، انخفاضًا طفيفًا في الإيرادات العامة للدولة حتى نهاية الربع الثاني من عام 2025 بنسبة تقدر بـ 6%، لتسجل حوالي 5.8 مليار ريال، مقابل 6.2 مليار ريال خلال الفترة نفسها من عام 2024، ويعزى هذا الانخفاض بشكل رئيسي إلى تراجع الإيرادات النفطية.
وعلى وجه التحديد، انخفض صافي إيرادات النفط بنسبة 10%، مسجلًا 3.02 مليار ريال عُماني، مقارنة بنحو 3.4 مليار ريال في الفترة المماثلة من عام 2024، وذلك نتيجة لانخفاض كل من متوسط سعر النفط ومعدلات الإنتاج. بالإضافة إلى ذلك، تراجعت صافي إيرادات الغاز بنسبة 6% لتبلغ 884 مليون ريال، بعد أن كانت 943 مليون ريال.
في المقابل، شهدت الإيرادات الجارية المحصلة حتى نهاية الربع الثاني من 2025 ارتفاعًا ملحوظًا وصل إلى حوالي 46 مليون ريال عُماني، لتبلغ 1.93 مليار ريال، مقابل 1.88 مليار ريال في الفترة ذاتها من العام السابق، مما يشير إلى تحسن في أداء القطاعات غير النفطية.
أما فيما يتعلق بالإنفاق العام، فقد بلغ حتى نهاية الربع الثاني من 2025 حوالي 6.1 مليار ريال، بزيادة قدرها 292 مليون ريال عُماني، أي بنسبة 5% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2024، ويعزى هذا الارتفاع بشكل أساسي إلى زيادة المصروفات الإنمائية التي تهدف إلى دعم المشروعات التنموية في البلاد.
وسجلت المصروفات الجارية زيادة طفيفة بواقع 53 مليون ريال عُماني، لتصل إلى 4.1 مليار ريال عُماني، مقابل 4.07 مليار ريال في الربع الثاني من العام الماضي، مما يعكس استمرار الإنفاق على الخدمات الأساسية.
وبلغت المصروفات الإنمائية للوزارات والوحدات المدنية 688 مليون ريال عُماني، بنسبة صرف بلغت 76% من إجمالي السيولة المخصصة لعام 2025 والبالغة 900 مليون ريال، ويأتي ذلك نتيجة لتسريع وتيرة العمل في المشروعات الإنمائية الجاري تنفيذها في مختلف القطاعات.
كما ارتفعت الإسهامات والنفقات الأخرى بنحو 73 مليون ريال عُماني لتصل إلى 1.2 مليار ريال عُماني، مقارنة بـ 1.09 مليار ريال في الفترة المماثلة من عام 2024، مما يعكس التزام الحكومة بدعم القطاعات المختلفة.
وفي إطار الدعم الحكومي، بلغ دعم قطاع الكهرباء 339 مليون ريال عُماني، ودعم منظومة الحماية الاجتماعية 289 مليون ريال، ودعم المنتجات النفطية 44 مليون ريال. بالإضافة إلى ذلك، تم تخصيص نحو 200 مليون ريال عُماني لسداد الديون، مما يساهم في تخفيف الأعباء المالية.
وعلى صعيد القطاعات الاجتماعية والأساسية، بلغ الإنفاق خلال الربع الثاني من 2025 حوالي 3.1 مليار ريال عُماني، توزعت بواقع 52% لقطاع التعليم، و21% لقطاع الضمان والرعاية الاجتماعية، و19% لقطاع الصحة، و8% لقطاع الإسكان، مما يؤكد اهتمام الحكومة بتطوير هذه القطاعات الحيوية.
وفي سياق متصل، أكدت وزارة المالية التزامها الراسخ بتسديد مستحقات القطاع الخاص في غضون خمسة أيام عمل في المتوسط، مشيرة إلى أنها قد قامت بالفعل بسداد ما يزيد عن 749 مليون ريال عُماني كمستحقات مدفوعة للقطاع الخاص عبر النظام المالي الذي يتبع دورة مستندية كاملة، مما يعزز الثقة بين الحكومة والقطاع الخاص.
بينما أظهرت أحدث بيانات الأداء المالي الصادرة عن الوزارة يوم الأحد، انخفاضًا طفيفًا في الإيرادات العامة للدولة حتى نهاية الربع الثاني من عام 2025 بنسبة تقدر بـ 6%، لتسجل حوالي 5.8 مليار ريال، مقابل 6.2 مليار ريال خلال الفترة نفسها من عام 2024، ويعزى هذا الانخفاض بشكل رئيسي إلى تراجع الإيرادات النفطية.
وعلى وجه التحديد، انخفض صافي إيرادات النفط بنسبة 10%، مسجلًا 3.02 مليار ريال عُماني، مقارنة بنحو 3.4 مليار ريال في الفترة المماثلة من عام 2024، وذلك نتيجة لانخفاض كل من متوسط سعر النفط ومعدلات الإنتاج. بالإضافة إلى ذلك، تراجعت صافي إيرادات الغاز بنسبة 6% لتبلغ 884 مليون ريال، بعد أن كانت 943 مليون ريال.
في المقابل، شهدت الإيرادات الجارية المحصلة حتى نهاية الربع الثاني من 2025 ارتفاعًا ملحوظًا وصل إلى حوالي 46 مليون ريال عُماني، لتبلغ 1.93 مليار ريال، مقابل 1.88 مليار ريال في الفترة ذاتها من العام السابق، مما يشير إلى تحسن في أداء القطاعات غير النفطية.
أما فيما يتعلق بالإنفاق العام، فقد بلغ حتى نهاية الربع الثاني من 2025 حوالي 6.1 مليار ريال، بزيادة قدرها 292 مليون ريال عُماني، أي بنسبة 5% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2024، ويعزى هذا الارتفاع بشكل أساسي إلى زيادة المصروفات الإنمائية التي تهدف إلى دعم المشروعات التنموية في البلاد.
وسجلت المصروفات الجارية زيادة طفيفة بواقع 53 مليون ريال عُماني، لتصل إلى 4.1 مليار ريال عُماني، مقابل 4.07 مليار ريال في الربع الثاني من العام الماضي، مما يعكس استمرار الإنفاق على الخدمات الأساسية.
وبلغت المصروفات الإنمائية للوزارات والوحدات المدنية 688 مليون ريال عُماني، بنسبة صرف بلغت 76% من إجمالي السيولة المخصصة لعام 2025 والبالغة 900 مليون ريال، ويأتي ذلك نتيجة لتسريع وتيرة العمل في المشروعات الإنمائية الجاري تنفيذها في مختلف القطاعات.
كما ارتفعت الإسهامات والنفقات الأخرى بنحو 73 مليون ريال عُماني لتصل إلى 1.2 مليار ريال عُماني، مقارنة بـ 1.09 مليار ريال في الفترة المماثلة من عام 2024، مما يعكس التزام الحكومة بدعم القطاعات المختلفة.
وفي إطار الدعم الحكومي، بلغ دعم قطاع الكهرباء 339 مليون ريال عُماني، ودعم منظومة الحماية الاجتماعية 289 مليون ريال، ودعم المنتجات النفطية 44 مليون ريال. بالإضافة إلى ذلك، تم تخصيص نحو 200 مليون ريال عُماني لسداد الديون، مما يساهم في تخفيف الأعباء المالية.
وعلى صعيد القطاعات الاجتماعية والأساسية، بلغ الإنفاق خلال الربع الثاني من 2025 حوالي 3.1 مليار ريال عُماني، توزعت بواقع 52% لقطاع التعليم، و21% لقطاع الضمان والرعاية الاجتماعية، و19% لقطاع الصحة، و8% لقطاع الإسكان، مما يؤكد اهتمام الحكومة بتطوير هذه القطاعات الحيوية.